محمد رئیس زاده، در خصوص تأخیر در تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی ۱۴۰۳، گفت: بر اساس بند ۹ قانون احکام دائمی کشور تعرفه خدمات سلامت باید قبل از بودجه تعیین شود و از طریق وزارت بهداشت به دولت رفته و پس از تصویب قبل از پایان سال ابلاغ شود.

وی با طرح این سوال که چرا تعرفه در زمان خود و بر اساس مصارف و منابع و قیمت تمام شده تعیین نمی‌شود، افزود: مسئول اصلی کجروی‌ها و ترویج برخی تخلفات مالی در جامعه پزشکی، دستگاه‌هایی هستند که خلاف قانون عمل کرده و وظیفه خود را به موقع انجام نمی‌دهند.

رئیس‌زاده ادامه داد: قانون در حوزه سلامت یا اجرا نمی‌شود و یا به موقع اجرا نمی‌شود و نتیجه آن نابسامانی است که یا سرریز به جیب مردم می‌شود و یا از جیب جامعه پزشکی می‌رود. ما نگران آینده سلامت کشور هستیم.

وی تاکید کرد: هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند بدون نظر متخصصان سلامت درباره جامعه پزشکی تصمیم‌گیری کند.